گروه اقتصادي- مدت‌هاست که کارشناسان و صاحبان صنايع صحبت از بحران عميق در صنعت کشور مى‌کنند و مدام به مسئولان گوشزد مى‌کنند که براى اين بحران بايد فکر جدى شود. اين در حالى است که اين روزها محدوديت‌هاى بين‌المللى در کنار واردات بى‌رويه کالاهاى مصرفى و خدماتى به اين موضوع دامن زده و وجود اين بحران را بيشتر به رخ مردم مى‌کشد. بحث‌هاى چالشى درباره بحران صنعت در کشور در حالى مطرح شده است که چندى پيش على اکبر محرابيان، وزير صنايع کشور با اشاره به آمار و ارقامى گفته بود که انصافا «با غيرت»، رشد صنعت را محقق کرديم محرابيان در حالى از رشد صنعت در کشور سخن گفت که بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران در گزارشى به آمار و ارقام وضعيت صنعتى کشور پرداخته است. آمارى که وضعيت صنعت کشور را «بحراني» نشان مى‌دهد.
بانک مرکزى به عنوان يک نهاد رسمى و مرجع چندى پيش گزارشى را از وضعيت صنعتى ارائه کرد که در آن وضعيت صنعت را بحرانى خوانده بود در آن گزارش به کاهش 34درصدى سرمايه‌گذارى بر اساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي، کاهش 45درصدى تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي، کاهش 8/6 درصدى تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى از واحدهاى صنعتى و کاهش 7/44درصدى اشتغال براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى که از شاخص‌هاى مهم صنعتى محسوب مى‌شود، اشاره شده است که اين نمونه‌ها فقط گوشه‌اى ازگزارش تحولات اقتصادى سال 1387 بانک مرکزى است. اين شاخص‌هاى منفى در کنار کاهش توليدي، نشان مى‌دهد که بحران توليدات صنعتى کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
به گزارش ايلنا، هر چند که وزير صنايع و معادن طى چند روزگذشته در سخنرانى‌هاى خود در چند همايش با ارائه آمار و ارقامى بر عدم تاثير بحران اقتصادى جهان بر صنعت تاکيد کرده بود اما آخرين گزارش بانک مرکزى از وضعيت صنعتى کشور نشان مى‌دهد بحران عميقى در صنعت کشور وجود دارد.
بر اساس بانک مرکزى در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پيامدهاى رکود جهانى و همچنين رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهاى مسکونى در کشور، فعاليت‌هاى بخش صنعت و معدن را تحت تاثير قرارداد. طبق نتايج بررسى عملکرد کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى در شش ماه اول سال 1387، شاخص توليد کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى در اين دوره درمقايسه با مدت مشابه سال قبل 3/6درصد افزايش دارد. اين در حالى است که اين شاخص در شش ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنين در شش ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌هاى بزرگ صنعتى با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بود.
در شاخص‌هاى بانک مرکزى درخصوص سرمايه‌گذارى براساس پروانه‌هاى بهره بردارى از واحدهاى صنعتى نکته به ظاهر مثبتى آمده است. در اين گزارش رشد اين شاخص نسبت به سال 1386 معادل 5/86 درصد است. اما بانک مرکزى دليل رشد اين شاخص را ناشى از رشد قابل ملاحظه سرمايه‌گذارى صنعتى به واسطه بهره‌بردارى از طرح‌هاى بزرگ صنعتى در حوزه‌‌هاى پتروشيمي، فولاد و سيمان خاکسترى مى‌داند. در حالى که سرمايه‌گذارى درطرح‌هاى ديگر مثل چوب و محصولات چوبي5/40 درصد، منسوجات 7/14 درصد، ساخت چمدان و کيف 11 درصد، ماشين‌هاى دفترى 90درصد و ابزار پزشکى 6/5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1386 کاهش داشته است. صدور جواز تاسيس واحدهاى صنعتى ازجمله شاخص‌هايى است که ميزان اقبال به توليدات صنعتى در سال‌هاى بعد را نشان مى‌دهد. همچنين اين شاخص نشان مى‌دهد وضعيت اشتغال صنعتى در آينده چگونه خواهد بود.
همچنين بنا برگزارش بانک مرکزى در سال گذشته 26 هزار و100فقره جواز تاسيس صادر شده که نسبت به سال 1386، 8/45 درصد کاهش نشان مى‌دهد.
با آنکه به نظر مى‌آيد بانک مرکزى دليل وزارت صنايع براى کاهش صدور مجوز را که مبنى بر الزام تهيه گزارش‌هاى توجيهى براى اخذ جواز تاسيس در ادارات کل صنايع و معادن برخى از استان‌ها است، قبول کرده، اما على‌القاعده شاخص «عدم اطمينان نسبت به آينده» از مهم‌ترين دلايل کاهش شديد صدور مجوز تاسيس واحدهاى صنعتى بوده است. کاهش صدور مجوز تاسيس واحدهاى صنعتى به دنبال خود سرمايه‌گذارى را هم کاهش داده است چرا که سرمايه‌گذارى مورد نياز براى احداث اين واحدها و همچنين فرصت‌هاى شغلى قابل ايجاد(در صورت بهره‌بردارى از واحدهاى اخذکننده جواز تاسيس صنعتي) نسبت به سال قبل به ترتيب 3/34 و 7/44 درصد کاهش نشان مى‌دهد.
همچنين توجه به شاخص قيمت سهام شرکت‌هاى توليدى يا به عبارت ديگر شاخص صنعت از ديگر عوامل مدنظر براى توجه به بحران صنعت است چرا که بنا به گزارش بانک مرکزى اين شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنين در همين دوره شاخص کل قيمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنين تعدادصدور پروانه‌هاى بهره‌بردارى از واحدهاى صنعتى نيز شاخص ديگرى است که مى‌تواند وضعيت بحرانى صنعت را نشان دهد به گونه‌اى که تعداد اين پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از ميان 24 رشته صنعتي، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى مواجه شده‌اند. اين به آن معناست که هم سرمايه‌گذارى وهم اشتغال را بايد ناديده گرفت. اما نگاهى به جدول تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتى مى‌تواند دورنماى صنعت در سال‌هاى آينده را نشان دهد. در اين جدول بيشترين کاهش جواز تاسيس واحدهاى صنعتى مربوط به ماشين‌هاى دفترى با 4/67 درصد سپس چاپ و انتشار با 66 درصد و پس از آن توليد پوشاک با 9/65 درصد نسبت به سال 1386 است.
بنا به گزارش بانک مرکزى از ميان 24رشته صنعتي، به جز يک رشته که آن هم کامپيوتر است و از سال 1386 مجوز آن به صورت جداگانه صادر مى‌شده است و داراى رشد مثبت بوده، جواز تاسيس 23 رشته ديگر کاهش حداقل 37 درصدى داشته‌است.
| 
